اتهام الحكومة الالمانية بالتجسس على المواطنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتهم مجموعة من الهاكرز الالمان المنتمين لنادى يدعى فوضى الحاسب الالى، الحكومة الالمانية بالقيام بالتجسس عليهم عن طريق ارسال برنامج حصان طراودة، كما اكدت شركة اف سيكيور الامنية ان البرنامج يحتوى بالفعل على تعليمات تستطيع ان تاخذ صور مما يحدث على الاجهزة المصابة كما يمكنه أستغلال إمكانات الأجهزة الصلبة (الهاردوير) لتسجيل ما يحدث حوله بالصوت والصورة.

ووفقا لما ذكره مايكو هايبونن بذات الشركة ان الاعلان عن هذا الاختراق موجود على جروب الهاكرز ومتاح للعامة فى صورة ملف بى دى اف مكون من 20 صفحة، وتناولت التعليقات التى صاحبت الخبر قيام الهاكرز بتحليل البرنامج فيما وصفوه بالاعتراض القانونى ضد ما قام به البوليس الالمانى.

ولقد وجد أن البرنامج لا يتيح فقط الحصول على البيانات الشخصية للمستخدم ولكن يمكنه التحكم عن بعد فى الاجهزة مثل تنصيب برامج وتنفيذها على تلك الاجهزة بحيث تكون متاحة للجميع ليستخدمها ويتحكم فيها عبر الانترنت فيستطيع البرنامج تلقى برامج محملة من على الانترنت وتنفيذها عن بعد وبذلك يقوم بالتحديث لاجزاء الهاردوير مثل الميكروفون والكاميرا التى تستخدم فيما بعد كغرفة مراقبة.

وذكرت مجموعة الهاكرز الملقبة ب (سى سى سى) انها تمتلك صورة توضح نشاط البرنامج وطبقا لما صرحت به انها اطلقت برنامج تمكن من السيطرة على برنامج التجسس هذا، ويتكون من ملفات ويندوز دى ال ال وكيرنل والتى مكنتهم من تحليل سلوك برنامج التجسس الذى يستخدم فى التنصت الهاتفى على مستخدمى الانترنت.

وقالت شركة اف سيكور معلقة على ما اكتشفه فريق سى سى سى انها لا تنكر ما تم اكتشافه بواسطة الفريق لكنها لا تستطيع ان تجزم ان من قام بعمل هذا البرنامج الحكومة الالمانية لكن الوحيد من يستطيع ان يؤكد ذلك هو الحكومة الالمانية نفسها

يذكر أن نادي فوضى الحاسب الآلي، هو من طور برنامج التجسس "طروادة الدولة" ويمكن من خلال هذا البرنامج التجسس على المكالمات الهاتفية، التي تجرى على الإنترنت. لكن استخدام هذا البرنامج يستلزم أن يفتح الشخص المستهدف البريد الإلكتروني، حتى يستطيع البرنامج التسلل إلى قرص الكمبيوتر. ومن الجدير بالذكر أن القانون الألماني لا يسمح للشرطة الجنائية بزرع برامج التجسس على الأجهزة الشخصية، لكن القانون لا يتعارض مع تحميل برامج التجسس عن طريق البريد الإلكتروني.